تقدم 18 عضواً من أعضاء مجلس الشورى بعريضة لرئيس المجلس معترضين فيها على توصية للجنة المالية على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أقرها المجلس.
وقال الأعضاء في العريضة «إننا نتقدم بالاعتراض على توصية اللجنة المالية الصادرة على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 36/ 1437 ونصها (على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة العامة بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر) والتي فازت بأغلبية ضعيفة 77 صوتا، فيما عارضها 43 صوتا، في جلسة المجلس المنعقدة يوم الثلاثاء 11/ 9/ 1438.
وفي تصريح إلى «عكاظ»، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل أن الأعضاء الـ18 اعترضوا على هذه التوصية للأسباب التالية:
- التوصية تعطي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر، والذي قد يتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين المسجلين لديها وضياع حقوقهم.
- طالبت التوصية بتبني مرئيات الدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحديث شروط التقاعد، والتي لم يطلع عليها المجلس والتعرف على مدى ملائمتها. - من المهم مراعاة عدد من العوامل عند تحديث شروط التقاعد المبكر، منها إيجاد فرص عمل جديدة والتخفيف من نسبة البطالة، وليس الاكتفاء فقط بالجانب المالي وتوازن صندوق التأمينات الاجتماعية.
- ذكرت اللجنة في مبررات التوصية، وحسب مرئيات دراسة المؤسسة، أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر، بينما الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة 25 سنة لمن لم يبلغ سن الـ60 عاما.
- كان الأولى باللجنة إعداد دراسة مفصلة عن الدراسة التي أعدتها المؤسسة، وتشمل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر، وإيضاحها للمجلس.
وقال الأعضاء في العريضة «إننا نتقدم بالاعتراض على توصية اللجنة المالية الصادرة على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 36/ 1437 ونصها (على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة العامة بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر) والتي فازت بأغلبية ضعيفة 77 صوتا، فيما عارضها 43 صوتا، في جلسة المجلس المنعقدة يوم الثلاثاء 11/ 9/ 1438.
وفي تصريح إلى «عكاظ»، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل أن الأعضاء الـ18 اعترضوا على هذه التوصية للأسباب التالية:
- التوصية تعطي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر، والذي قد يتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين المسجلين لديها وضياع حقوقهم.
- طالبت التوصية بتبني مرئيات الدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحديث شروط التقاعد، والتي لم يطلع عليها المجلس والتعرف على مدى ملائمتها. - من المهم مراعاة عدد من العوامل عند تحديث شروط التقاعد المبكر، منها إيجاد فرص عمل جديدة والتخفيف من نسبة البطالة، وليس الاكتفاء فقط بالجانب المالي وتوازن صندوق التأمينات الاجتماعية.
- ذكرت اللجنة في مبررات التوصية، وحسب مرئيات دراسة المؤسسة، أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر، بينما الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة 25 سنة لمن لم يبلغ سن الـ60 عاما.
- كان الأولى باللجنة إعداد دراسة مفصلة عن الدراسة التي أعدتها المؤسسة، وتشمل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر، وإيضاحها للمجلس.